عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحرّ إجتماعه الشهري الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر بياناً دعا فيه "جميع القوى للنظر إلى الإستحقاق الرئاسي على أنه إستحقاق لبناني داخلي فلا يجب أن ينتظروا لا معادلات المنطقة ولا الخارج لحلّ شأن سيادي، لأن ما يحصن الداخل اللبناني لمواجهة تحدّيات الخارج هو إعادة تكوين السلطة بمشاركة وتوافق المكوّنات اللبنانية كافة". 

وجدّد "الدعوة الى حوارات بين اللبنانيين ينتج عنها التوافق على إنتخاب رئيس مؤهل بمواصفاته لقيادة المرحلة المقبلة وفق برنامج اصلاحي يتفق عليه مع حكومة إصلاحية تتعاون مع المجلس النيابي لإقرار التشريعات الإصلاحية".

تابع البيان: "إنَّ التيار المؤمن بالحوار والسبّاق بالدعوة إليه والإستجابة له حريص على نجاحه ليؤدّي فعلاً الى انتخاب رئيس، وهذا يحتّم عليه السعي إلى تأمين ظروف نجاحه وتوفيرها شكلاً ومضموناً، من خلال مساهمته ومعرفته بوضوح بمعطيات الحوار وشكله وآليّته وبرنامجه، لأن فشله يؤدّي ليس فقط إلى عدم انتخاب الرئيس بل إلى تأخير هذه العملية فترةً أطول".

 أضاف: "إنَّ التيار يتابع باهتمام كل مساعي التهدئة في غزّة ويأمل أن تؤدّي إلى وقف للعدوان بما يثبت مساراً تفاوضياً جاداً لمعالجة كافة عناصر الأزمة وصولاً إلى قيام دولة فلسطينية حرّة، ويدعو إلى اليقظة الدائمة من قيام إسرئيل بأعمال عدوانية غير محسوبة نتيجة وصولها إلى حائط مسدود في حربها ضد الفلسطينيين الصامدين في غزة. فإسرائيل دمّرت وهجّرت لكنها لم تحقق أي من أهدافها المعلنة. وهذا الإخفاق قد يقود نتنياهو إلى سلوك مغامرات على مسارات أخرى بحثاً عن إنتصارات لن تتحقق. وعليه يدعو التيار اللبنانيين إلى مزيد من الحكمة لتفويت الفرصة على نتنياهو للقيام بأي حماقة تجاه لبنان". 

وقال: "إنَّ مسار جلسة الهيئة العامة في مجلس النواب  لإقرار مشروع قانون الموازنة وما تخلّلها من صخب وإرتجال أعطى أسوأ صورة عن عملية التشريع في لبنان، فالالتباسات الكثيرة جعلت النواب والمواطنين في حال من الضياع فلم يفهموا لا كيف صوّت النواب ولا كيف اقرّت البنود وماهيّة بعضها. ومن المؤسف أن يتم  بعض التشريع شفهيًا دون نصوص وسط الصراخ والفوضى لتتمّ صياغتها لاحقاً بعد الجلسة وخارج قبة البرلمان، اي مركز التشريع، بما لا يعكس أبداً النقاش الحقيقي؛ فتقرّ بعض البنود على غير حقيقتها". 

وتوقّف التيار"باستهجان ايضاً عند أسلوب حكومة تصريف الأعمال ورئيسها في ضرب الدستور وضرب صلاحيات رئيس الجمهورية وأعلن رئيس الحكومة في الجلسة ان له حق السلطة وحق القيادة على الوزراء والإدارات والمؤسسات العامة وهو امر مناقض للميثاق وللدستور، ومدمّر لوثيقة الوفاق الوطني في الطائف. وقد عبّر رئيس التيار بدقة في كلمته التي القاها في الجلسة عن واقع الفوضى الدستورية حيث يبقى للتيار شرف الاصرار الدائم على الحفاظ على الدستور والقوانين وعلى مشروع الدولة".

 وأثنى على "الموقف الذي عبّر عنه رئيسه في كلمته لمناسبة الندوة حول وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها في العام 2019 قداسة البابا فرنسيس وفضيلة إمام الأزهر أحمد الطيّب. وفي إطار تأكيد الحوار والتسامح والقبول بالآخر والعيش معاً كمبدأ يعتمده التيار ويمارسه، لابد من التأكيد أن التفاهم الوطني الذي أقامه التيار مع حزب الله في 6 شباط 2006 يندرج في إطار تثبيت العيش الواحد وإذا كانت بنوده السياسية لم تتحقق بأكملها إلّا أن روحيته كانت وستبقى علامةً إيجابية فارقة في تاريخ لبنان المعاصر"، داعياً إلى "تعميم نماذج التفاهم بين اللبنانيين بما يحفظ وحدتهم ويبني دولتهم، فيكون التفاهم على سيادة الدولة واصلاحها وليس على تبعيتها وهدمها، كما على التضامن لمواجهة مؤامرات الخارج، وليس الانقسام حول خيارات الخارج ومحاوره والالتحاق بها على حساب مناعة الوطن وقوّته". 

 وأكّد التيار"التزامه معركة محاربة الفساد والمنظومة التي ترعاه، وتمسّكه بتطوير النظام ووقف سياسة تعطيله والسعي الدائم الى تعزيز دولة المواطنة واجراء الاصلاحات وعلى رأسها إقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني لحفظ اصول الولة وممتلكاتها وحسن استثمارها وإدارتها لصالح الشعب اللبناني".

وقد تابع المجلس السياسي التحضيرات القائمة للعشاء والمؤتمر الوطني في 15 _ 16 _ 17 آذار 2024 بمناسبة ذكرى 14 آذار السنوية.